ينبغي أن نقدم ها هنا أربعة أمور:
أحدها: أن الدليلين المتعارضين إذا تأخر أحدهما كان المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم (١).
والأمر الثاني: مهما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يعدل عنه إلى النسخ (٢).
والأمر الثالث: أن من شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى من المنسوخ (٣).
والأمر الرابع: أن الأفعال لا يصح التعارض فيها لاستحالة اجتماعهما في زمان واحد، بخلاف الأقوال؛ فإنها تتناول الأزمنة بصيغها (٤).
واعلم (٥) أن التعارض على ثلاثة أوجه: إما بين القولين، وإما بين الفعلين. وإما بين القول والفعل.
فالتعارض بين القولين لم يتعرض له المؤلف ها هنا وموضعه (٦) باب