التكليف بها لما عذبوا بتركها، وإنما الخلاف في الفروع خاصة، فإطلاق العلماء ها هنا مخصوص بالإجماع (١).
التنبيه الثاني: قال المازري، والأبياري (٢) في شرح البرهان (٣)، والإمام فخر الدين (٤)، وإمام الحرمين (٥)، والتبريزي (٦): هذه المسألة لا تظهر ثمرة لا في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى التواريخ (٧) المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة البتة (٨).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 426 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2286)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
