قوله: (وأما بعد ثبوته فمذهب مالك رحمه الله تعالى وجمهور أصحابه.
وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة (١) أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته إِلا ما خصه الدليل، ومنع من ذلك (٢) القاضي أَبو بكر [وغيره] (٣) (٤).
لنا قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى (٥) اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٦) وهو عام، لأنه اسم جنس أضيف).
ش: هذه هي المسألة الثانية (٧)، وهذه المسألة هي التي يقول فيها الفقهاء: شرع من قبلنا هل هو مشروع لنا أم لا (٨)؟
