نكون (١) كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفيرهم، فصار إجماعنا متوقفًا على تكفيرهم، فلو توقف تكفيرهم على إجماعنا للزم الدور (٢) وهو محال.
وإنما يثبت (٣) تكفيرهم بالأدلة القاطعة (٤).
قوله: (ويعتبر عند (٥) مالك مخالفة الواحد في إِبطال الإِجماع، خلافًا لقوم).
ش: هذه مسألة ثامنة عشر (٦)، مثالها: قال اللخمي وابن رشد في المقدمات: أجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر والحضر، إلا مجاهدًا (٧)
