وذكر المؤلف: أن العالم بالأصول خاصة دون الفروع يعتبر خلافه على الأصح، لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية (١) دلالتها (٢) عليها، وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها، بخلاف الفروعي.
وهذا الذي ذكر المؤلف من التفصيل بين الفروعي والأصولي هو القول المشهور (٣).
واختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:
قيل: يعتبران (٤)، وقيل: لا يعتبران (٥)، وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي، وهو الذي ذكره المؤلف، وقيل: يعتبر الفروعي دون الأصولي (٦)، وهو عكس ما ذكره المؤلف.
وهذا الخلاف كله إنما هو على القول بعدم اعتبار العوام.
وأما على القول باعتبار العوام في الإجماع فإن الفروعي والأصولي