الخبر على خلاف (١) الضرورة، فامتناع الصدق والكذب في هذه الأمور إنما هو بالنظر إلى متعلق الخبر لا بالنظر إلى ذاته (٢)، وأما إن نظرت إلى معقول الخبر من حيث هو خبر مع قطع النظر عن متعلقه فهو محتمل للصدق والكذب.
قوله: (احترازًا من خبر المعصوم والخبر (٣) على خلاف الضرورة) اعترض (٤) [هذا] (٥) بأن قيل (٦): إنما يحترز مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله.
أجيب عنه: بأن في الكلام حذف مضاف تقديره: احترازًا من خروج خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة.
ونظير هذه العبارة قول المؤلف في حد التخصيص في الباب الأول في الفصل الثامن: (فقولنا: أو ما يقوم مقامه: احترازًا من المفهوم) (٧)، تقديره: احترازًا من خروج المفهوم، على حذف المضاف.
قال المؤلف في شرحه: الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب والتصديق والتكذيب، فالصدق: هو مطابقة الخبر للمخبر عنه، والكذب: هو عدم مطابقة الخبر [للمخبر] (٨) عنه، والتصديق هو الإخبار عن كونه