Baca Juz 5, halaman 261 - Raf'un Niqab

فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، مع أنه قياس شرعًا، فلأجل هذا زاد المؤلف: عند المثبت، ليتناول (١) جميع العلل، كانت علة صاحب الشرع أو غيرها (٢) (٣).

...

(١) "يتناول" في ز.

(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، والمسطاسي ص ١٣٠.

(٣) أورد المسطاسي على حد القرافي عددًا من الاعتراضات لم يذكرها الشوشاوي، منها:

١ - أن القياس اشتمل على أمور متباينة، وهي الأصل والفرع والحكم والجامع، والحقائق المتباينة لا تدخل تحت حد واحد.

٢ - قوله: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم فيه تعريف الشيء بثمرته، وهو دور.

٣ - قوله: لأجل اشتباههما في علة الحكم، لا يندرج فيه إلا قياس العلة، فلا يكون جامعًا.

فانظرها وغيرها، والإجابة عنها في شرح المسطاسي ص ١٣٠ - ١٣١، كما أورد اعتراضات على الحدود الأخرى للقياس فانظر شرحه ص ١٣١ - ١٣٢.

وانظر: شرح حلولو ص ٣٣١ - ٣٣٢.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.