أجمعت (١) الأمة (٢) على أن الجميع أقيسة شرعية، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد.
فإن قلنا: كل مجتهد مصيب، فكل واحد مصيب للعلة المرادة للشرع.
وإن قلنا: المصيب واحد، وذلك الواحد المصيب لم يتعين، فيتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل غير مرادة للشرع (٣) (٤)،
