روايته [له] (١) (٢)، وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا (٣) يوجد عالم إِلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه ﵇ أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها (٤).
وكذلك ترك مالك (٥) هذا الحديث لمعارض راجح (٦)، وهو عمل [أهل] (٧) المدينة (٨)، وليس (٩) هذا بابًا اخترعه، ولا بدعًا افترعه) (١٠).
ش: لما قال المؤلف: إن اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع مشنع على مالك ﵀، قال أيضًا: ومما شنع على مالك ﵀: مخالفته [لحديث] (١١) بيع الخيار مع روايته له.
وذلك أنه أثبته في الموطأ، وهو حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو قوله ﵇: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" أي هما بالخيار ماداما في