والعام، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والخبر.
و (١) قوله: (في أسماء الألفاظ) اعترض هذا الكلام مضافًا ومضافًا إليه.
أما بيان الاعتراض [على] (٢) المضاف: فلأن المؤلف إنما تعرض لبيان مسمى الألفاظ، لا لبيان أسماء الألفاظ؛ لأن المشترك مثلاً اسم بين المؤلف مسماه: بأنه الموضوع لكل واحد لمعنيين (٣) فأكثر، وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في هذا الفصل، فإن المؤلف إنما تعرض لبيان المسميات لا لبيان الأسماء.
أجيب (٤) عن هذا بأن قيل: أطلق المؤلف الأسماء على المسميات، تقديره: في مسميات [الألفاظ.
وأما بيان الاعتراض على المضاف إليه: فإن الألف واللام في الألفاظ لا يصح أن تكون للعهد؛ إذ لا معهود ها هنا، ولا يصح أن تكون للعموم؛ لأن المؤلف لم يتعرض لجميع الألفاظ.
أجيب عن هذا: بأن قيل: حذفت ها هنا الصفة تقديره] (٥): الألفاظ (٦) التي يأتي ذكرها.
فقوله (٧): في أسماء الألفاظ، تقديره: في مسميات الألفاظ التي يأتي ذكرها.