والمجاز يصدق عليه أنه موضوع لكل واحد من معنيين.
مثال المنقول: جعفر؛ لأنه وضع للنهر الصغير وللمولود (١).
ومثال المجاز: الأسد للحيوان المفترس، والرجل الشجاع (٢).
أجيب عن النقل (٣): بأنه (٤) لا يدخل في الحد، لأن الوضع الأول في المعنى الأول باطل بالوضع الثاني، فلا عبرة فيه بالوضع الأول لإبطاله. كما قال (٥) المؤلف في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ، لأنه قال فيه (٦): والنقل يحتاج إلى (٧) اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع (٨).
وأجيب عن المجاز على القول بأن من شرطه الوضع: أن (٩) الوضع المعتبر هو: جعل اللفظ دليلاً على المعنى، أو (١٠) غلبة الاستعمال، ولا حظَّ