فيهما لوضع (١) المجاز؛ لأنه مطلق الاستعمال.
قال المؤلف في الشرح: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك، وبين اللفظ الموضوع للمشترك، فإن اللفظ الأول: مشترك، والثاني: لمعنى واحد مشترك، واللفظ ليس مشتركًا (٢)، فالأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل؛ لاتحاد مسماه. انتهى نصه (٣).
فالفرق بينهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الأول مشترك، والثاني ليس بمشترك.
وثانيها: أن (٤) الأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل.
وثالثها: أن الأول مسماه متعدد، والثاني مسماه متحد.
قوله: (والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوٍ في محاله كالرجل).
ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو حقيقة اللفظ المتواطئ (٥).
قوله: (الموضوع لمعنى): احترازًا من المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.