مثال ذلك: الحول في الزكاة إذا قارنه وجود النصاب فإنه يلزم وجوب الزكاة، لكن لا لذات الشرط الذي هو وجود الحول، بل (١) لذات (٢) وجود السبب (٣) [الذي هو النصاب] (٤).
وإلى هذا العارض أشار بقوله: (احترازًا) (٥) من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده (٦).
وإذا قارن الحول في الزكاة وجود الدين الذي هو المانع، فلا تجب الزكاة، ولكن ذلك لعارض وهو: وجود المانع لا لذات الشرط؛ لأن الشرط بالنظر إلى نفسه لا يلزم من وجوده شيء لا وجود ولا عدم، وإنما يأتي اللزوم من أمور خارجة عن ذات الشرط، ولا تنافي بين عدم اللزوم بالنظر (٧) إلى الذات وبين اللزوم بالنظر إلى الأمور الخارجية (٨) كما تقدم في السبب.
قوله: (والمانع: ما يلزم من وجوده العدم (٩)، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته) (١٠).