كتابُ البيع (١)
ينعَقد بإيجاب وَقبُول ولا يضرُّ تراخِيهِ عنهُ بالمجلسِ ما لم يتشاغلا بما يقطعه، وبمُعَاطأةٍ كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يُرضِيهِ، وشروطه:
الرضا، إلا من مُكْرَه بحق.
وكونُ عاقدٍ جائزَ التصرّف، فلا يصح مِن صغيير وسفيهٍ بغير إذن وَليّهِ.
وكونُ مبيع مباحًا نفعُه بلا حاجة (٢)، كبغل وحمارٍ، ودود قَزٍّ، وبزْرِه (٣)، وفيل وسباعِ بهائم، وطيرٍ تصلُحُ لصيدٍ، لا كلب وحشراب وميتة وسِرجين (٤) ودهن نَجسَيْن.
