. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والاعْتِرَاضُ عليه: أنا نُسَلِّمُ العموم مع "من" المستغرقة؛ مثل: ما في الدَّار مِن رجل، وفي النكرة المبنية مع "لا" لتضمنها معنى "مِن"، كقولك: لا رَجُلَ في الدار.
ولا نُسَلِّمُ عُمُومَهَا فيما عدا ذلك؛ لأن الاسمَ النكرة: هو الاسمُ الدال على مَاهِيَّةِ مع وَحْدَةٍ غير معينة.
فإذا قال القَائِلُ: "ليس في الدار رجل"، فقد نَفَاهُ بصفة الوَحْدَةِ، فلا يَلْزَمُ ألَّا يكون فيها رَجُلانِ، أو رجال.
ثم ما ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بقولهم: ليس كُل كذا كذا، فإنها نَكِرَةٌ في سيَاقِ النفي، ولا تعم، وإلَّا لكانت القَضِيَّةُ الجزئية كلية.
والجَوَابُ عن الأَول: أنا وان سَلَّمْنَا أن المنفي الماهية بصفة الوَحْدَةِ، فنفي المَاهِيَّةِ بصفة الوَحْدَةِ يَقتضي العُمُومَ في كُل مَوْصُوفٍ بتلك الصِّفَةِ؛ كما لو قال: لا رجل عالم في الدار، فإنه يَعُمُّ في كُل مَوْصُوفٍ بهذه الصِّفَةِ.
وأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذا، وأنها نكرة في سياق النفي، وما عمت؛ لأنها جُرئِيَّةٌ - فجوابه: أن صيغة النَّفْي اقتضت العُمُومَ فيما دَخَلَت عليه، وهي دَاخِلَة على الكلية، فتكون سَالِبَةً لكل كلية، فتلزم الجزَئية من المادة، ، ومنها: "كُل"، و"جميع"، وهي بالحقيقة الصريحة في التعميم.
والدَّلِيلُ عليه: أنها نَقِيضَةُ "بعض كذا أو بعض كذا" جزئية، فَيَتَعَيَّنُ أن يكون كل " [كل] كذا" مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان.
قال السهروردي في "التَّنْقِيحَاتِ": "ومن زَعَمَ أن كل حقيقة في "لا كل" مجاز في "كل"- فهو من غريب ما يذكر".
ومما يظن إِفادته في العُمُومِ وليس كذلك أُمُورٌ:
أحدها: النَّكِرَةُ المُتَعَلِّقَةُ بالأَمْرِ، أو المضافة إلى المصدر؛ كقوله: أعتق رقبة، وكقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]
وقد زعم الغزالي: أنها عامة، وقد ناقض حده لِلْعَامِّ بأنه "اللَّفْظُ الدَّالُّ على شيئين فَصَاعِدًا" وهذه مَا دَلَّت إلا على شيء واحد شائع في جنسه، فهي مطلقة لا عَامَّةٌ.