لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا. [ت: ٤٣٥].
ــ
وقوله: (عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة) يقال: عدلت فلانًا بفلان: إذا سويت بينهما، وهذا من باب إلحاق الناقص بالكامل حثًّا وترغيبًا، وتعيين العدد موكول إلى علم الشارع، وقيل: تضاعفها يصل إلى هذا المقدار، ولعل اللَّه سبحانه جعل لهذا الوقت هذه الخاصية، وأمثال هذا كثيرة في الشرع، وفضل اللَّه واسع، والعلم عند اللَّه.
وقوله: (عمر بن أبي خثعم) في (التقريب) (١): عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم ينسب إلى جده، ضعيف من السابعة، ونقل عن (ميزان الاعتدال) (٢): عمر بن عبد اللَّه ابن أبي خثعم يروي الموضوعات، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح، وفي (الكاشف) (٣): عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير في الست بعد المغرب، وعن زيد بن الحباب وجماعة، قال البخاري: ذاهب الحديث، وفي حاشيته: الهمامي، وقد ينسب إلى جده، قال أبو زرعة: واهي الحديث، روى عن يحيى بن [أبي] كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مئة لأفسدتها، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وبعض حديثه لا يتابع عليه، وقيل: عمير بن خثعم.