٥٠٧٢ - [٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: . . . . .
ــ
من حيث إن الحياء قد يخل ببعض الحقوق ويمنع عنها، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسؤال عن العلم مثلًا، والجواب أن هذا المعنى الذي ذكرتموه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وجبن، ويسمى حياء بحسب اللغة، وحقيقة الحياء في الشرع: خلق يبعث على ترك القبيح الشرعي، انتهى.
ولعل الصواب أن معنى الحياء انقباض النفس عن ارتكاب القبيح طبعًا وشرعًا، لكن المحمود والممدوح في الشرع أن يكون القبيح شرعيًّا حرامًا أو مكروهًا أو ترك الأولى، فالأظهر في الجواب ما ذكر في بعض الحواشي أن هذه الكلية -أعني الحياء خير كله- مخصوصة بأن يكون موافقًا لرضا الحق، فتدبر.
وأما استحياؤه ﷺ من الأمر بإخراج الذين استأنسوا بالحديث بعد الطعام مع أنه كان حقًا كما أخبر اللَّه سبحانه، فإنما كان قبل أن يوحى إليه، وكان ﷺ مأمورًا بائتلافهم وإيناسهم، وإنما كان يفوته حق نفسه من التفرغ لأهله، فكان قبيحًا عنده، فاستحيا منه، فلما أخبر أنه يؤذيه، وإيذاؤه ﷺ حرام، كف عن الاستحياء وتركه، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، واستحياؤه من عثمان ﵁ بستر فخذه بعد أن تركها مكشوفة عند دخول أبي بكر وعمر ﵁ فإنما كان من جهة أن عثمان كان حييًّا كما ذكره ﷺ، وكان يتأذى من رؤيتها مكشوفة، فكان كشفها عنده خلاف الأولى؛ فاستحيا منه، فافهم، واللَّه الموفق.
٥٠٧٢ - [٥] (ابن مسعود) قوله: (إن مما أدرك الناس) بالرفع أو بالنصب على الفاعلية أو المفعولية.