فصل في النهي عن البيع والسلف
ولا يجوز البيع والسلف، فمن فعل ذلك وترك الشرط ما لم يقبض السلف فالبيع جائز، وإن قبض السلف فسخ البيع ورد السلعة إلى القيمة يوم القوت لا يوم القبض، ولا يوم الحكم. والبيع والكراء كذلك.
Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب
Baca Juz 2, halaman 112
Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 112 (SanadKitab #14590, hlm. urut 529)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.