بذلك حاكم.
وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق. قال: وكل ما اختلف فيه فإنه مملوك أبدًا ما لم يحكم بالعتق.
وقال أشهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر حين مثل به من غير سلطان (١).
والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم، ولا جاء من طريق صحيح (٢) ولأنه (٣) نازلة في عين، وقد يرى (٤) في آخر العقوبة (٥) من غير عتق.
واختلف الناس في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب بغير العتق من الضرب والسجن، وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد (٦).
قال الشيخ ﵁: أرى أن يخيَّر، فإن أحبَّ العبدُ (٧) العتقَ عتق وإلا لم يعتق، فقد يكون العتق أضر به، وقد (٨) ينزل به من المثلة ما يزمنه (٩)