ضاعت أخلفها أو (١) توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها (٢)، فاتفقا على أنها تتعين، وإنما اختلفا (٣) هل الحكم الخلف من غير شرط أو حتى يشترط؟
وعلى القول: إنها لا تتعيّن لا يمنع صاحبها (٤) من التصرف فيها، وعلى قول ابن حبيب تتعيّن، ويجوز النقد (٥)، ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط وقفها، وإذا وقفت على ما في "المدونة" كان للمكري (٦) كلما مضى يوم أن يُنْتَقَد منها (٧) بقدره، إلا أن يشترط أن لا يَنْتقِد منها شيئًا حتى يبلغ غاية سفره ويكون فاسدًا بخلاف الأول؛ لأن الأول يشترط ذلك لمنفعة (٨) إما لخلف (٩) أو لأنه يخشى (١٠) أن يلدَّ عليه كلما مضى يوم أو ليلة (١١)، لئلا (١٢) يجد شيئًا فاسدًا أو يشترط المكتري ألا يعجلها لئلا (١٣) تهلك في الطريق فيكون ماله بيده قال