يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدٍّ، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (١) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (٢)؛ لأن المشتري لا حقَّ له فيه.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 13, halaman 6306
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6306 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6281)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.