فارِضٌ وَفي كُلّ أرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمِ عَتُودٌ وَفي كُلّ خَمْسينَ مِنَ الإبلِ ثاغِيَةٌ مُسِنّةٌ وَلَيْسَ لِلمُصَدّقِ أن يُصَدّقَها إلا في مَرَاعِيهَا وهُمْ آمِنونَ بأمانِ اللهِ (¬١).
قالوا (¬٢): وكتب رسول الله، ﷺ، لنَهْشَل بن مالك الوائلي من باهلة: باسْمِكَ اللّهُمّ هَذا كِتابٌ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ الله لِنَهْشَلِ بنِ مَالِكٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَني وائِلٍ لِمَنْ أسْلَمَ وَأقَامَ الصّلاةَ وَآتى الزّكاةَ وَأطَاعَ الله وَرَسُولَهُ وَأعْطَى مِنَ المَغْنَمِ خُمْسَ الله وَسَهْمَ النّبيّ وأشْهَدَ عَلى إسْلامِهِ وَفَارَقَ المُشْرِكِينَ فَإنّهُ آمِنٌ بأمَانِ اللهِ وَبَرِئَ إلَيْهِ مُحَمّدٌ مِنَ الظُّلْمِ كُلّهِ وأَنّ لَهُمْ أنْ لا يُحْشَرُوا ولا يُعْشَرُوا وعامِلُهُمْ مِنْ أنْفُسِهِمْ وكتب عثمان بن عفّان (¬٣).
قالوا: وكتب رسول الله، ﷺ، لثقيف كتابًا أنّ لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله على ما كتَب لهم، وكتَب خالد بن سعيد وشَهد الحسن والحسين، ودفَع النّبيّ، ﷺ، الكتاب إلى نُمير بن خَرَشَة، قالوا: وسأل وفد ثقيف رسول الله، ﷺ، أن يُحرّمَ لهم وَجًّا، فكتَب لهم هَذَا كِتابٌ مِنْ مُحمّد رَسُولِ الله إلى المُؤمِنِينَ، إنّ عِضَاهَ وَجٍّ وَصَيْدَهُ لا يُعْضَدُ فَمَنْ وُجِدَ يَفْعَلُ ذلِكَ فإنّهُ يُؤخَذُ فيُبَلّغُ النّبيّ وهذَا أمْرُ النّبيّ محمّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ رسولِ اللهِ. وكتبَ خالد بن سعيد: بأمر النّبيّ محمّد بن عبد الله فلا يتعَدّينّه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمّد رسول الله (¬٤).
قالوا: وكتَب رسول الله ﷺ، لسعيد بن سفيان الرِّعلي: هذا ما أعطى رَسُولُ اللهِ، ﷺ، سَعِيدَ بنَ سُفْيانَ الرّعْلي، أعْطَاهُ نَخْلَ السُّوَارِقيّةِ وقَصْرَها لا يُحاقّهُ فيها أحَدٌ ومَنْ حَاقّهُ فلا حَقّ لَهُ وحَقّهُ حَقّ. وكَتب خالد بن سعيد (¬٥).
قالوا: وكتب رسول الله، ﷺ، لعُتبة بن فرقد: هَذا ما أعْطى النّبيّ، ﷺ، عُتْبَةَ بنَ فَرْقَد، أعْطاهُ مَوْضِعَ دارٍ بمَكّةَ يَبْنِيهَا ممّا يَلي المَرْوَةَ فَلا يُحاقّهُ فيها أحَدٌ ومَنْ حاقّهُ فإنّه لا حقّ لَهُ وحَقّه حَقّ، وكتب معاوية (¬٦).