٤٦١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا إِسمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فذكر بِمَعْنَاهُ (١)، وَهُوَ أَصَحُّ.
===
٤٦١ - (حدثنا محمد بن قدامة بن أعين) القرشي، (ثنا إسماعيل) بن إبراهيم المشهور بابن علية، (عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ فذكر) أي إسماعيل أو محمد بن قدامة (بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم الذي رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا (وهو أصح) (٢) أي كونه قول عمر - رضي الله تعالى عنه - موقوفًا عليه أصح من كونه مرفوعًا، ولعل الدليل على أصحيته ما سيذكره المصنف فيما بعد: عن بكير، عن نافع قال عمر بن الخطاب ... إلى آخره، فلما تأيد وقفه برواية بكير اكتسب قوة.
قلت: وعندي هذا الترجيح غير موجه، فإن رواية الرفع فيها عبد الله بن عمرو وعبد الوارث كلاهما ثقتان ثبتان، فلا ترجح رواية الوقف عليه، على أن الترجيح يحتاج إلى أن يكون بينهما معارض وليس كذلك، بل يمكن أن يكون مرفوعًا أيضًا قاله رسول الله ﷺ، ثم قاله عمر بن الخطاب، ونهى عنه لما رأى من رغبته ﷺ فيه، ولم يكن عن النبي ﷺ نهيًا صريحًا بل إشارة، فنهى عنه سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - لما رأى في ذلك من المصلحة، فإن راوي الحديث قد يسمع الحديث منه ﷺ ثم يفتي به ولا يرفعه إليه ﷺ مع أن رواية نافع عن عمر - رضي الله تعالى عنه - منقطعة، قال أحمد بن حنبل: نافع عن عمر منقطع.