قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد، فلم يلزمنا تفسيرهما.
وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي ﵇ بهذا اللفظ فلا يعرف من طريق صحيح؛ لأن أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه الزيادة؟.
على أنها لو ثبتت لم يثبت التحديد بمثلها لما بيناه من اختلاف قلال هجر وتباينها، ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها.
وقد قال سعيد بن جبير ومسروق: القلة: الجرة. وقال مسروق: