فإن خرج في أحد (الحزبين) (٢) من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد (٣) فيه وفيمن يقابله من (الحزب) (٤) الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
فإن قلنا: إنها لا تبطل (٥)، (ثبت للحزبين الخيار) (٦) فإن اختاروا البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ العقد (٧).
ومنهم من قال: (يبطل) (٨) في الجميع قولًا واحدًا (٩).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 486 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
