Baca Juz 6, halaman 215 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'ri…

وقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا له وجه، ولكنه (مخالف) (١) نص الشافعي ﵀.

وإن أعطاه من غير جنس مال الكتابة، لم يلزمه قبوله (٢) وإن أعطاه دراهم من غير الدراهم التي أداها إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه قبولها.

ومنهم من قال: لا يلزمه وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀.

وليس لولي الصبي أن يكاتب عبده، ولا يعتقه على مال.

= كالمتعة فإن اختار الدفع، جاز بعد العقد للآية/ المهذب ٢: ١٥ وقال النووي ﵀: فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم بالاجتهاد، ونظر فيه إلى قوة العبد واكتسابه. وقيل: يعتبر حال السيد في اليسار، والإعسار.

وقال الاصطخري: يحتمل أن يقدر بربع العشر.

وقال الإمام: إذا قلنا: يقدره الحاكم، فقدر شيئًا، تبين أن له وقعًا بالنسبة إلى مال الكتابة، كفى، وإن تيقنا أنه لا وقع له، لا يكفي، وإن شككنا، فخلاف، لتعارض أصل براءة السيد وأصل بقاء وجوب الإيتاء.

أما المستحب: فقدر الربع، وقيل: الثلث، وإلا فالسبع/ روضة الطالبين ١٢: ٢٤٩ - ٢٥٠.

(١) (مخالف): في أ، ب وفي جـ يخالف.

(٢) كبذل الدراهم عن الدنانير، لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح، وبه قطع الأكثرون وشذ الغزالي بترجيح اللزوم، فلو رضي به، جاز قطعًا، نص عليه، لأن الكتابة من قبيل المعاوضات، فلا يسلك بها مسلك العبادات على أن الإمام قال: إذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون، فقد نقول: لهم أن يعتاضوا عروضًا عن حقوقهم، فلو كان المبذول من غير مال الكتابة لكن من جنسه فهل يلزمه القبول وجهان:

أحدهما: لا لظاهر الآية، والصحيح: نعم، كالزكاة، ولأن المقصود الإعانة/ روضة الطالبين ١٢: ٢٥٠.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.