قال القاضي أبو الطيب ﵀: (وعندي) (١)، أنه ينبغي أن (تعتبر مسافة القصر) (٢).
فإن كانت (مسيرة) (٣)، أقل من ستة عشر فرسخًا، لم يكن للحاكم سماع (شهادة) (٤) شهود الفرع، وهذا مذهب أبي حنيفة.
ولا تصح الشهادة على الشهادة (من) (٥) النساء.
وقال أبو حنيفة: ما لشهادة النساء فيه مدخل، تقبل شهادتهن على الشهادة (فيه) (٦) ولا بد من العدد في الشهادة على الشهادة (٧)، فإن شهد على أحد الشاهدين شاهد وشهد على شهادة الآخر، شاهد آخر، لم تثبت الشهادة بذلك، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٨).
وقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وعثمان البتي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادتهما.