٢ - وقال أيضًا: لم أسمع أحدًا - نسبه الناس، أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله ﷿ اتباع أمر رسول الله ﷺ، والتسليم لحكمه؛ فإن الله ﷿ لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ﷺ، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ﷺ واحد لا يختلف؛ في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله ﷺ، إلا فرقة سأصف قولها - إن شاء الله تعالى -" (١).
٣ - قال الإمام ابن حبان: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، إلى أن قال: وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد؛ فقد عمد إلى ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد (٢).
٤ - وقال ابن حجر: وقد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد، من غير نكير؛ فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. (٣)
٥ - وقال النووي: ولم تزل الخلفاء الراشدون، وسائر الصحابة، فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة، وقضائهم به، ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا، ونقضهم به ما حكموا به على خلافه، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم، وانقياد المخالف لذلك. (٤)
وبهذا يتضح - بما لا يدع مجالًا للشك - حجية أخبار الآحاد، ولزوم العمل بها في أمور الدين كله متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق ﷺ، وأن القول بعدم حجيتها قول باطل لا يعرف إلا عن أهل البدع ومن تبعهم، ولو ترك الاحتجاج بها؛ لهجرت السنة، وتهاوت أركان الشريعة، واندثر الحق.