ذلك بعد حصول اليقين؛ لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك، فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف (١).
الشفاعة في الحدود
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُوميَّةُ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّه ﷺ. فَكَلَّمَ رَسولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: "أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه. ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّه لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا" (٢).
وقد بوب الإِمام البخاري على هذا الحديث باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. (٣)
وقال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره، وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان وذلك محمود عندهم. (٤)، فلا يجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم، والثبوت عنده؛ لأنه طلب ترك الواجب؛ لأن النبي ﷺ أنكر على أسامة بن زيد في شفاعته للمخزومية كما سبق في الحديث، وأما قبل الوصول إليه فعند جمهور الفقهاء تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل. (٥)
إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه.
كان رسول اللَّه ﷺ أشد تعظيمًا لحقوق اللَّه ﷿ على حرماته وقد بوب الإِمام البخاري في ذلك باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه، ثم أورد هذا الحديث عن