ولا ولاية لكافر على مسلم، فعادت ولايتها لرسول اللَّه ﷺ حيث قال: "والسلطان ولي من لا ولي له". (١)
٢ - تحرير القول في خولة بنت حكيم:
تقدم أنه قد صح عن عائشة وعروة أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي ﷺ إلا أن النبي ﷺ لم يتزوجها ولم يدخل بها وإليك بيان ذلك:
تقدم في المبحث الثالث في تخريج أثر عروة أن معمر ممن روي الأثر عن عروة (٢)، وقد زاد معمر في روايته أن عروة قال: "ولم أسمع أنه قبلها"، وهذه زيادة ثقة، فمعمر إمام ثقة، وهذه الزيادة لا تنافي.
أنه لم يذكرها أحد ممن ذكر أزواج رسول اللَّه ﷺ مع أزواجه بل عدها ابن الجوزي في فيمن لم يدخل بهن ﷺ. (٣)
٣ - تحرير القول في أم شريك.
تقدم في الوجه الثالث أنه قد صح عن أم شريك، وعروة، وعلي بن الحسين، والشعبي: أن أم شريك وهبت نفسها للنبي ﷺ، إلا أن النبي ﷺ لم يتزوجها ولم يدخل بها، وإليك بيان ذلك:
أ- أنه قد تقدم أنه قد صح عن الشعبي أنه قال "وأرجأ بعضهن لم يتزوجن بعده، منهن أم شريك الدوسية".
ب- لم يذكرها أحد من أهل العلم فيمن دخل بهن النبي ﷺ.
جـ- أن ابن حبان عندما ترجم لها ذكر أن النبي ﷺ لم يدخل بها (٤)، وقال ابن عبد البر في ترجمة أم شريك قال: "وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي ﷺ ولا يصح من ذلك شيء لكثرة الاضطراب فيه". (٥)