والسؤال كيف يحكم علماؤنا بهذا الحكم، أي على فساد نكاح التحليل والقرآن قد أحل نكاح التحليل؟ ما حَكَمَ علماؤنا بهذا الحكم إلا بعد علمهم القطعي أن القرآن قد حرم نكاح التحليل وأكد على ذلك النبي ﷺ، ولذلك استقروا على هذا الحكم. لِيُعْلَمَ أن القرآن ما أحلَّ هذا النكاح.
الرد على المحور الثاني:
وفي المحور يدور حول ما زعموه أن القرآن أحل نكاح المحلل بدليل أنه أمره أن يطأها في فرجها كما في الآية ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
وما ورد عن النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه: "إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلتكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلتهُ". (١) يعني الجماع.
وقالوا أيضًا: إن فيه دعوة للمارسة الجنسية وسوء الأخلاق! !
والرد على هذا المحور من وجوه أيضًا:
الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل.
الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل.
الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها.
الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق؟ ! !
وإليك التفصيل