الوجه الثاني: ومنهم من قال: هي منسوخة بآية أخرى وكان اللَّه ﷿ قد حظر عليه التزوج بعد من كان عنده، ثم أطلقه له وأباحه بقوله ﷿: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (الأحزاب: ٥١). وهو قول جماعة من التابعين.
وعن أم سلمة قالت: لم يمت رسول اللَّه ﷺ حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول اللَّه ﷿: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾. (١)
وهذا -واللَّه تعالى أعلم- أولى ما قيل في الآية، وهو قول عائشة واحد في النسخ، وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن؛ وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب ﵁، وابن عباس، وعلي بن الحسين، والضحاك، وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين فقال: محال أن تنسخ هذه الآية يعني: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه، وقوى قول من قال: نسخت بالسنة لأنه مذهب بعض الكوفيين. قال أبو جعفر: وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن ابن عباس "أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان" ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾