ما بلغه هذا الرأي؛ أي: النصب على الاختصاص أو القطع (المدح أو الذم). (١)
والخلاصة: أنه ينبغي الركون إلى الرأي الأول المنسوب إلى سيبويه، وأبى البقاء العكبري، والزمخشري، وابن عطية؛ لقوته أما ما عداه من آراء فلا تخلو من الضعف.
فالنصب على (المدح) أسلوب شائع في الاستعمال اللغوي العربي، وفيه من البلاغة أمر زائد على مجرد التوجيه النحوي الذي لا يتجاوز بيان عامل النصب أو الرفع أو الجر.
فـ (المقيمين) منصوب على الاختصاص، المراد منه المدح في هذا الموضع بدلالة المقام؛ لأن المؤدين للصلاة بكامل ما يجب لها من طهارة ومبادرة وخشوع وتمكن جديرون بأن يُمدحوا من اللَّه والناس.
وهذا الاختصاص أو القطع بيان لفضل الصلاة التي جعلها اللَّه على الناس كتابًا موقوتًا، وأمر عباده بإقامتها والمحافظة عليها في كثير من آيات الكتاب العزيز.
الرد على الشبهة في الآية الثانية: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ انتصب: والصابرين على المدح. والقطعُ إلى الرفع أو النصب في صفات المدح والذم والترحم، وعطفُ الصفات بعضها على بعض مذكورٌ في علم النحو. (٢)
ونظير هذا النصب من الشعر قول الخِرنِق؛ وقد سبق، ومثل هذا في هذا الابتداء قول ابن خياط العُكلي:
وكل قوم أطاعوا أمرَ مُرشِدهم ... إلا نُمَيرًا أطاعت أمرَ غاويها
الظاعنين ولمَّا يُظعنوا أحدًا ... والقائلون لمنْ دارٌ نُخلّيها. (٣)
والشاهد فيه نصب "الظاعنين" بإضمار فعل ورفع "القائلون" على إضمار مبتدأ لما قصد من معنى الذم فيهما.