Baca Juz 3, halaman 710 - Al-Ibhaj fi Syarhil Minha…

عندهم نحو: العشب (¬١) (¬٢) هذا كلام صفي الدين الهندي (¬٣).

إذا عرفتَ الحقيقة الشرعية فنقول: أما إمكانها (¬٤) فقد نقل جماعة الاتفاق عليه (¬٥)، وأبو الحسين البصري لما حكى في "المعتمد" عن قومٍ من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية - قال: "وبعض (¬٦) عِلَلِهِم تدل (¬٧) على أنهم أحالوا ذلك" (¬٨).

وأما وقوعها فذهبت المعتزلة والخوارج وطائفة (¬٩) من الفقهاء إليه

= "وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكلَه وجنسَه وعينَه، وإلا فهو وكلُّ مَنْ قرأ هذه الآية يعلم أنه مِن نبات الأرض؛ لقوله: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾. تفسير ابن كثير ٤/ ٤٧٣. وقول الشارح ﵀: "ولذلك قال عمر ﵁ لما نزل قوله تعالى" لم أقف عليه عند غيره، ويغلب على الظن الوهم فيه؛ إذ لو كان كذلك لسأل النبيَّ ﷺ، ولاستشكل العلماء الرواياتِ الأُخَر التي مَفَادها أنه قال ذلك وهو خليفة؛ إذ الخطبة من خصائص الخليفة في تلك العصور، والله أعلم.

(¬١) انظر: تفسير ابن جرير ٣٠/ ٦٠، زاد المسير ٩/ ٣٤.

(¬٢) انظر: نهاية الوصول ١/ ٢٦٦.

(¬٣) سقطت من (ت).

(¬٤) أي: إمكان وجود الحقيقة الشرعية بأقسامها الأربعة.

(¬٥) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٤١٤، الإحكام ١/ ٣٥، وقد نقل الشارح في جمع الجوامع عن قوم نَفْي إمكان الشرعية. انظر: شرح المحلى على الجمع ١/ ٣٠١.

(¬٦) في (ص): "ونقض". وهو خطأ؛ لأن المعنى أن بعض علل المرجئة يدل على أنهم أحالوا الحقائق الشرعية.

(¬٧) في (ص): "يدل".

(¬٨) انظر: المعتمد ١/ ١٨.

(¬٩) في (ت): "وطوائف".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.