مُسْتَقبل (¬١) لم يقع؛ لأن قوله: طلقتكِ إذن، بمنزلةِ قوله: ستصيرين طالقًا، والطلاق لا يقع بذلك.
وثانيها: لو كانت هذه الصيغ، إخبارات لكانت إما كاذبة أو صادقة:
فإن كانت كاذبة فلا اعتبار بها.
وإن كانت صادقة فصِدْقها إما أن يحصل بنفسها (¬٢)، أي: يتوقف حصوله (¬٣) على حصول الصيغة، أو يَحْصُلَ بغيرها:
إنْ كان الأول لزم الدور؛ لأن كون الخبر صدقًا: وهو بعتك مثلًا - موقوفٌ على وجود المخبَر عنه (¬٤): وهو وقوع البيع، فلو توقف المخبَر عنه: وهو الوقوع، على الخبر: وهو بعتك - لزم الدور (¬٥).