Baca Juz 3, halaman 932

بصيغته، أو بمفهومه:

الحالة الأولى: أن يدل عليه بمنطوقه، فإما أن يكون له مسمَّى شرعي أَوْ لا:

الأول: يُحمل على المسمَّى الشرعي ما لم يَصْرِف عنه صارف؛ لأنَّ عُرْف الشارع يُعَرِّف المعاني الشرعية لا اللغوية؛ ولأنه مبعوثٌ لبيان الشرعيات.

وقيل: إذا دار بين الشرعي واللغوي فهو مجمل؛ لصلاحيته لكل منهما.

وقال الغزالي: إنْ ورد في الإثبات (¬١) حُمِل على الشرعي، كقوله ﷺ: "إني إذن أصوم" (¬٢) فإنه إذا حُمِل على الشرعي يدل على صحة الصوم بنيته من النهار (¬٣). وإنْ ورد في النهي كان مجملًا، وذلك مِثْل نَهْيه ﷺ عن صوم يوم النحر (¬٤)، فإنه لا يمكن حَمْلُه على الشرعي وإلا كان دالًا على