Baca Juz 4, halaman 990

أبو الحسين (¬١). وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني.

قوله: "في لفظ الأمر" أي: لفظ "أم ر" (¬٢) لا في مدلولها (¬٣) الذي هو "افعل"، ولا في نفس الطلب (¬٤)، وهذا اللفظ يطلق مجازًا على الفعل وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمسمى الأمر: لفظ وهو صيغة "افعل" (¬٥). ومسمى صيغة "افعل": هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه.

فقوله: "القول" جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيًا كان أو غيره، ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرًا حقيقة.

وقوله: "الطالب" فصل يخرج به الخبر وشبهه (¬٦).