Baca Juz 4, halaman 1221

وُجِد، والذي لم يدخل فيها هو أفراد وَضْعٍ آخر (¬١) فلا يضر. وما له حقيقة ومجاز يُعْمل فيه هذا العمل (¬٢). فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا (¬٣) الإخراج (¬٤). هكذا قَرَّره الإسفرايني شارح هذا الكتاب، وهو تقرير حسن فاجتنب غيره. هذا شرح الحد (¬٥).

وقد أُورد عليه أمور:

أحدها: أنه أُخِذ فيه لفظة "جميع"، وكذلك لفظة "ما"، وهما من جملة الُمعَرَّف، وأخْذُ المُعَرَّف قيدًا في المعرِّف باطل (¬٦). أورده الأصفهاني في "جميع"، وادعى أنَّ جوابَه مُتَعَذِّر.

والثاني: أن الاستغراق: هو العموم، والمُسْتَغْرِقُ والعامُّ لفظان مترادفان، فلا يحصل بما ذكره إلا تعريفٌ لفظي: وهو تبديل لفظٍ بلفظٍ