Baca Juz 4, halaman 1293

فإنْ قلنا بالأول كما هو قول (أبي حنيفة) (¬١) (¬٢) فلا يقبل التخصيص؛ لأنه نَفْي الحقيقة (¬٣)، وهي (¬٤) شيء واحد ليس بعام، والتخصيص فرع العموم.

وإنْ قلنا بالثاني عَمَّ (¬٥)؛ لكونه نكرة في سياق النفي، وإذا ثبت كونه عامًا قَبِل التخصيص كسائر العمومات. والمصنف في هذا البحث اختار مذهب الشافعي ﵁ واستدل بالقياس على ما لو قال: لا آكل أكلًا، فإن أبا حنيفة سَلَّم قبوله للتخصيص بالنية ثَمَّ (¬٦). قال المصنف: فكذلك لا آكل؛ فإنَّ المصدر موجود فيه لكونه مشتقًا منه (¬٧).