Baca Juz 4, halaman 1309

السادس: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعةٍ أخرى، ولا يجوز التخصيص (¬١). قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرًا، والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تُنسخ، وكذلك حِفْظُ الكليات الخمسة (¬٢)؛ فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفروعية (¬٣)، وإنْ جاز نسخ شريعة بشريعة عقلًا (¬٤).

السابع: أن النسخ رفْعُ الحكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك، وهذا (¬٥) على رأي القاضي. وأما غيره فينبغي أن يقول: هو (¬٦) انتهاء حكمٍ