كان ثابتًا، والتخصيص ليس كذلك (¬١).الثامن: أن الناسخ يجب أن يكون متراخيًا، والمخصِّص لا يجب فيه ذلك، بل يجوز كونه مقارنًا ومتقدمًا.التاسع: أن التخصيص يقع بالإجماع والنسخ لا يقع به.العاشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، و (¬٢) نسخه لا يقع به.
