استعمال اللفظ (¬١) في غير موضوعه، بل يصير كاستعمال المشترك في أحد معنييه (¬٢)، وهو استعمال حقيقي، وإرادة أحد معنيي المشترك - عند مانع استعمال المشترك في معنيَيْه - لا شك أنها لا تخرجه عن موضوعه، ولا تجعله مجازًا، بل هي مُصَحِّحة لاستعماله.
وأما عند مَنْ يُجَوِّز استعماله في معنيَيْه - فهم مختلفون إذا اسْتُعْمل في معنيَيْه: هل هو مجاز أم لا؟
فَمَنْ جعله مجازًا - فكذلك (¬٣)؛ لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو استعماله في أحد المعنيين.
ومَنْ جعله حقيقة كالعام (¬٤)، كما هي طريقة السيف الآمدي في النقل عن الشافعي ﵁ (¬٥) - فيصير البحث فيه كالبحث في العام المراد به الخصوص.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1348 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1688)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.