روحٍ وشجرٍ وغير ذلك فالله خالقه، وكلُّ دابة فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها (¬١). انتهى.
وثانيًا: كما قال إمام الحرمين: "هذه المسألة قليلة الفائدة، نَزْرَة الجدوى والعائدة، فإنَّ تَلَقِّي الخصوص من مأخذ العقل غير منكَر، وكون اللفظ موضوعًا للعموم على أصل اللسان - لا خلاف فيه مع منْ يعترف ببطلان مذهب الواقفية، وإن امتنع ممتنعٌ مِنْ تسمية ذلك تخصيصًا - فليس في إطلاقه مخالفةُ عقلٍ أو شرع، والخلاف في المسألة عند التحقيق لفظي" (¬٢)، فإن مقتضى اللفظ العام غير ثابت فيما دلَّ العقل على امتناعه فيه. ثم نقول: يمكن أن يقال: إن (¬٣) الآيتين اللتين أوردهما الشافعي ﵁ على عمومهما، ودعوى تخصيص العقل فيهما باطلة.
أما قوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ - فهو ﷿ غيرُ داخلٍ في هذا الخطاب؛ لوجهين:
أحدهما: أن المخاطِب لا يدخل في عموم خطابه عند جماعةٍ من الأصوليين، ولعله اختيار الشافعي (¬٤)، ولذلك لو قال: نساء العالَم (¬٥)