أحدِ القسمين (¬١). وهذا أيضًا قول بالوقف.
وهنا فوائد:
إحداها (¬٢): أن هذا الخلاف الذي في تجويز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، هل هو جارٍ في تخصيص السنة المتواترة به؟
الظاهرُ وهو الذي صَرَّح به في الكتاب: نعم. والمصنفُ وإن كان منسوبًا في ذلك إلى التفرد عن الإمام وأصحابه (¬٣)، وغيرهم من المتأخرين (¬٤) - فهو آت بحق، فقد سبقه بذلك القاضي ﵁، فقال في "مختصر التقريب": "القول في تخصيص الكتاب والسنة المقطوع بها بأخبار الآحاد: اعلم وفقك الله أنَّ هذا باب عظم (¬٥) اختلاف العلماء فيه" (¬٦)، ثم ساق المذاهب المذكورة (¬٧).
الثانية: لعلك تقول: قد سبق أنَّ ابن أبان يرى أنَّ العام المخصوص ليس بحجةٍ، فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره هنا؟ والجواب: أن