Baca Juz 4, halaman 1501

البحث الثاني: في أن تقرير النبي ﷺ واحدًا من المكلَّفين على خلاف مُقْتضي العام هل يكون مُخَصِّصًا؟ .

أما في حق ذلك الشخص الذي أُقِرَّ: فلا شك فيه؛ ضرورةَ أنه ﵇ لا يقر على باطل.

وأما في حق غيره: فإنْ ثبت المَرْوِي مِنْ قوله ﷺ: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬١) - فيرتفع حكم العام عن الباقين أيضًا. وعلى هذا يكون نسخًا لا تخصيصًا إنْ خالف ذلك الواحدُ جميعَ ما دلَّ عليه العام، ويكون تخصيصًا إنْ خالف في فردٍ، كما لو قال: لا تقتلوا المسلمين. وقَدَّرنا أن شخصًا قَتَل مسلمًا، وأقره ﵇ على ذلك -