Baca Juz 4, halaman 1533

وأما قول القرافي (¬١): "صورة المسألة أن يكون صحابيًا، وأما غير الصحابي فلا يُخَصِّص قطعًا" (¬٢) - فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه (¬٣)، ويشهد له الدليل الذي ذُكر من أنه إنما يخالف لدليل (¬٤)، وإلا انقدحت روايته، فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صَرَّح إمام الحرمين في "البرهان" فقال: وكل ما ذكرناه - يعني في (¬٥) هذه المسألة - غير مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِل بخلافه - فالأمر على ما فصَّلناه (¬٦). انتهى، (وما ذكرته في كتابي "الطبقات" من أني رأيت القاضي صَرَّح بذلك في "مختصر التقريب" - وَهَمٌ مني في الفهم عنه، فقد تأملت كلامه بعد ذلك، فلم أجده يعطي (¬٧) الذي ذكرت، وإنما نبهت على ذلك هنا؛ لئلا يغتر به) (¬٨).