عن) (¬١) قتل المعاهَد في عهده (¬٢).
قال: (التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص. مثل: و ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ (¬٣) مع و ﴿وَبُعُولتهُنَّ﴾؛ لأنه لا يزيد على إعادته).
عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟
وإنْ شئتَ قلتَ: إذا عُقِّب اللفظُ العام باستثناء، أو تقييد بصفة (¬٤)، أو حكم خاص لا يتأتى في كلِّ مدلوله، بل في بعضه، فهل يُوجب ذلك تخصيصَه؟
اختلفوا فيه:
فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يُوْجب تخصيصَه. وبه جَزَم في الكتاب، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين
