يرجع نكاله إلا إليه.
ولقائل أن يقول: هذه الأشياء يَحْتَوِشُها براهين عقلية، تُرشد إلى الصواب، بخلاف تأخير البيان (¬١).
واعلم أن ظاهر إيراد المصنف يُفهم أن هذا الدليل الذي أجاب عنه دليل للمانع مطلقًا، وعلى ذلك قرره العِبْري والجاربردي (¬٢) وليس كذلك، بل هي حجة أبي الحسين كما قلناه (¬٣)، وبه صَرَّح الإمام، وكيف يتجه أن يكون حجةً للمانع (¬٤) مطلقًا، والمشترك ليس فيه إيقاع في الجهل؛ فإن نسبته عند عدم القرينة إلى كل معانيه على السوية. وقد تنبه الإسفراييني لهذا، وذَكَر ما أوردناه.
واحتج مَنْ منع تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقًا: بأنه كالخطاب بلغةٍ لا تُفْهم، (مثل: خطابك العربي باللغة الزنجية، والخطَاب بلغةٍ لا تُفْهم) (¬٥) ممنوع، والجامع بينهما كونُ كلِّ (¬٦) واحدٍ منهما لا يفيد المقصودَ حالةَ الخطاب.