Baca Juz 5, halaman 1700 - Al-Ibhaj fi Syarhil Minh…

وذهب ابن سريج كما نقله القاضي عنه في "مختصر التقريب": إلى أنه جائز، ولكن لم يرد (¬١).

وذهب قومٌ إلى امتناعهما (¬٢)، ونُقِل عن الشافعي ﵁. وقد استنكر

= المحلى على الجمع ٢/ ٧٨، البحر المحيط ٥/ ٢٦١، إحكام الفصول ص ٤١٧، بيان المختصر ٢/ ٥٤٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، العدة ٣/ ٧٨٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، ٥٦٢، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥١٨. تنبيه: جَوّز الحنفية نسخ الكتاب بالخبر المشهور؛ لأنه في قوة المتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير، وظهوره يغني الناس عن روايته. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٠٣، فواتح الرحموت ٢/ ٨٠، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، مناهج العقول ٢/ ١٨٠.

(¬١) انظر: التلخيص ٢/ ٥١٤ - ٥١٥، ٥٢٠، التبصرة ص ٢٦٤.

(¬٢) أما نسخ القرآن بالسنة - فلا يجوز عند الشافعي ﵁ قولًا واحدًا، على ما حكه إمام الحرمين والآمدى وغيرهما، وهو مذهب أكثر أصحابه، وهي الرواية المشهورة عن أحمد ﵁ وعليها أكثر أصحابه. وأما نسخ السنة بالقرآن فللشافعي ﵁ قولان على ما حكاه عامة الأصوليين، وإلى المنع ذهب بعض الشافعية. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٤٠، سلاسل الذهب ص ٣٠١، شرح اللمع ١/ ٤٩٩، البرهان ٢/ ١٣٠٧، الإحكام ٣/ ١٥٠، نهاية السول ٢/ ٥٧٩، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، العدة ٣/ ٧٨٨، المسودة ص ٢٠١. والضمير في قول الشارح: "إلى امتناعهما" يعود إلى الجواز العقلي والوقوع الشرعي. وقد اختُلف في نسبة عدم الجواز العقلي إلى الشافعي ﵁، فظاهر كلام الآمدي نسبته إليه، وصَرَّح بذلك ابن السمعاني، وسليم في التقريب، وكذلك أبو الحسين البصري، والباجي. انظر: الإحكام ٣/ ١٥٠، ١٥٣، القواطع ٣/ ١٧٧، المعتمد ١/ ٣٩١، ٣٩٢، إحكام الفصول ص ٤١٧، البحر المحيط ٥/ ٢٦٣، ٢٦٨. قال الزركشي: "مَنْ نقل عنه (أي: عن الشافعي) المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر؛ فيرجَّح على نقل هؤلاء، ولو

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.