(وقال) (¬١) البصري: إنْ نَفَى ما ثبت شرعًا كان نسخًا، وإلا فلا. فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد. وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ).
مضى الكلام في زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير (¬٢) المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع - ففيه مذاهب:
أحدها: أنها ليست نسخًا. وهو مذهب الإمام الشافعي ﵁، وقول أبي علي، وأبي هاشم (¬٣).
والثاني: أنها نسخ. وهو قول الحنفية (¬٤).
والثالث: التفصيل، فقال قوم: إن كانت الزيادة قد نفاها المفهوم (¬٥) -
